انتقد أعضاء شعبة الجواهرجية زيادة أسعار الدمغة على الذهب والفضة، مؤكدين أنها خطوة ستساهم في زيادة حالة الركود التي يشهدها السوق، ولن تحقق أي عائد للدولة يحتاج إلى مثل هذه الإجراءات، فضلًا عن أن ترسخ فكرة اتخاذ الدولة لقرارات منفردة دون الرجوع لأصحاب الشأن.
وقال رفيق عباسي، عضو شعبة الجواهرجية، إن الدولة اتخذت مثل هذا القرار حتى تستفز المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار ليس لها أي مبرر.
وأوضح أن إجمالي كميات الذهب التي يتم دمغها سنويًا لا تزيد على نحو 20 طنًا، ما يعني أن الحصيلة المتوقعة من زيادة تكلفة الدمغة تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه، وهي مبالغ ضعيفة مقابل ما ستحدثه من أثر سلبي على نفسية المواطن الذي ابتعد إجباريًا عن شراء الذهب، نظرًا للوضع الاقتصادي السيئ في مصر حاليًا.
وأكد أنه في الفترة الماضية كان نحو 80% من تعاملات الشراء على الذهب تتم بهدف حفظ القيمة لمن لديه مدخرات بسيطة من خلال مشغولات صغيرة، ولكن الآن لم يعد هناك فائض يسمح بالشراء.
وتابع أن ما تم من قرارات مؤخرًا يرسخ من فكرة اتجاه الدولة حاليًا إلى اتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع لكل الأطراف المتعلقة بالقرار، لمعرفة ردود الأفعال المتوقعة، والتأكد من جدوى اتخاذ القرار من عدمه.
من جانبه، قال أمير رزق، إن قرار مضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية جاء من أجل رفع أجور موظفي مصلحة الدمغة والموازين، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الذهب.
وأضاف «رزق» أن هذا القرار سيؤدي إلى اتجاه بعض التجار للتهرب من مصلحة الدمغة، والقيام بالغش في دمغة المصلحة، مما سيجعل هناك خسائر كبيرة على الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة كبيرة وليست منصفة.
وأكد «رزق» أن زيادة الرسوم لا تؤثر على سوق الذهب، حيث إن السوق مصاب بالركود التام قبل إصدار هذا القرار، مؤكدًا أن عواقب القرار ستظهر في حركة البيع والشراء في سوق الذهب.