قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن احترام حزبه لقرار القضاء المصري فيما يتعلق بالطعن المقدم حول ما أعلن من إجراءات تمهيدًا لإجراء الانتخابات في مصر، مشيرًا إلى أن القضية سيتم النظر فيها، الأحد.
جاء ذلك في تصريحات «الكتاتني»، مساء الخميس، في ختام زيارته للسودان، ومباحثاته مع الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحضور قيادات من الحزبين.
وأوضح «الكتاتني» أن حزبه سيتعامل بمرونة مع ما يقرره القضاء في شأن الانتخابات، قائلًا: «أيًّا كانت النتيجة، فإن حزب الحرية والعدالة سيتعامل معها ويمارس حقه في إجراءات التقاضي كحق كفله الدستور، ولكن نحترم قرار القضاء حول الانتخابات أيًّا كان، وسنتعامل مع المعطيات بكل مرونة».
وأكد قناعة حزبه بأن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة المصرية، مضيفًا في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان: «نحن أعلنا أكثر من مرة أننا مع الحوار الذي يرعاه الرئيس محمد مرسي لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول القضايا المطروحة على الساحة».
وتابع «الكتاتني» أن حزبه لا يقبل حوارا مشروطا مسبقا، لكنهم مع ضمانات الحوار مع الأسس التي يتم عليها الحوار، وجدد التأكيد على أن الأجندة المطروحة على الساحة لا سقف لها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فإن بعض القوى السياسية تقاطع الحوار «لأسباب يُسألون عنها»، مؤكدًا أنه بالحوار يمكن حل المشاكل.
وأكد في تصريحاته أن الأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر، ولن يتم السماح لأحد أن يستغل حدود البلاد، خاصة الحدود الشرقية، للإخلال بالأمن القومي المصري، حسب قوله.
وأشار في رده على سؤال حول اتهامات لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بالتورط في أحداث رفح، إلى أنه ليس لديه معلومات مؤكدة من جهة رسمية، وأنه يطلع على ما يثار عبر الإعلام كغيره من المواطنين.
وقال: «الكثير من التقارير تعرض عبر وسائل الإعلام، ولا علم لي عن مدى دقتها، ولكن قضية أحداث رفح لا تزال في طور التحقيق ولم تصدر فيها أحكام نهائية، واستباق هذا الأمر والجزم بأن (سين أو صاد) كان وراء هذا، هذا أمر يخص التحقيقات، وما يهمنا أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار، وأيًّا كان المتسبب في هذا لابد أن يأخذ جزاءه».