أصدر الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشًا عن كل جرام، بحد أدنى جنيه في الكمية الواحدة، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين، إلى 100 قرش، بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشًا، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى40 قرشًا.
وقرر «عودة» أن تُحصَّل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، الواردة من الخارج، 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراماً.
وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيهاً عن كل كيلوجرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيهاً عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيهاً عن خليط الذهب والفضة.
وقال أحمد شاهين، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن القرار يوفر للدولة نحو 15 مليون جنيه فقط سنوياً.
فى المقابل، توقع شريف السرجاني، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن يكون القرار بسبب انخفاض حصيلة المصلحة من الدمغ الذي قل حجمه إلى نحو 20 طناً فقط حالياً، مقابل 100 طن فى السنوات العشر الماضية، نتيجة ركود البيع.