قررت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الخميس، تشكيل لجنة «خماسية» من أساتذة الطب الشرعي، والمخ والأعصاب بجامعتي القاهرة وعين شمس لفحص التقارير والأوراق الخاصة بوفاة الناشط السياسي محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، وذلك بعد أن تلقت النيابة خطابا من الدكتورة ماجدة القرضاوي، رئيسة الطب الشرعي، ترفض فيه اشتراك أطباء المصلحة في «اللجنة السباعية».
وقالت «القرضاوي» في الخطاب الذي أرسلته إلى النيابة إن التقارير الصادرة من الطب الشرعي حول وفاة «الجندي» أعدها خيرة أعضاء مصلحة الطب الشرعي، ولا يصلح أن يقوم أعضاء من الأطباء الشرعيين الأحدث بعمل تقرير عن حالة سبق أن تصدى لها أقدم الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى أن مصلحة الطب الشرعي لا يمكن لها أن تقوم بالاشتراك مع الأساتذة الأكاديميين في إصدار تقرير عن هذه الحالة.
وقامت النيابة، الخميس، بمخاطبة رئيسي قسم الطب الشرعي بكلية طب القاهرة وعين شمس باختيار أقدم الأساتذة، بالإضافة إلى أستاذ مخ وأعصاب لفحص الأوراق، والتقريرين الصادرين من مصلحة الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة.
وقال مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» إنه في حالة إرسال الجامعتين ردًا بالموافقة بمراجعة التقريرين الصادرين من الطب الشرعي، والأوراق الخاصة بمتابعة المتوفى والصادرة عن مستشفى الهلال الأحمر سيتم استدعاء الأساتذة لحلف اليمين أمام النيابة وفحص الأوراق.