أوقفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الخميس، نظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004 لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم جواز محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين إبراهيم أمين، ووائل عبد الله، وسكرتارية محمد فؤاد، وأحمد عطية.
بدأت الجلسة ظهر الخميس، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث التمس دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وطلب محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات عادية، وليس محكمة أمن دولة، وطالبوا بوقف نظر القضية لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمة المتهمين أمام محاكم أمن الدولة، والطعن على قانون الطوارئ.
كان دفاع المتهمين قد دفع في الجلسة الماضية بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نوعيًا في نظر القضية، وطلب إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، وإرسال القضية إلى محكمة الجنايات، مشيرا إلى عدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها، وأنهم كانوا بإمكانهم الهرب في أحداث ثورة 25 يناير، لكنهم ظلوا في السجن ولم يهربوا.
كانت محكمة أمن الدولة العليا بمحافظة الإسماعيلية أصدرت في 30 نوفمبر 2006، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على المتهمين فى تفجيرات منتجعات طابا وشرم الشيخ، التى وقعت عام 2004، وراح ضحيتها 24 شخصًا، بينهم 9 مصريين، فيما أصيب 157 آخرون، إلا أن الحاكم العسكرى أصدر قرارا بإعادة المحاكمة مرة أخرى، لتسقط بذلك عقوبة الإعدام عن المتهمين الأربعة، كما تسقط عقوبة المؤبد للمتهمين الآخرين محمد عبد الله رباع سليمان، ومحمد عبد الله أبو جرير، وذلك فى انتظار إعادة الفصل فى وقائع القضية مرة أخرى أمام الهيئة القضائية الجديدة.