أكدت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوي العاملة والهجرة أن بيئة العمل من أهم القضايا التي تهتم بها الحكومة ومن أجل توفير بيئة عمل آمنة بدأ في الأسبوع الماضي تنفيذ برنامج السلامة والصحة المهنية بدعم من القيادة السياسية والجانب التنفيذي والتشريعي وبمشاركة أطراف العمل الثلاث ويهدف إلى حماية العمال والمجتمع وتحسين جودة المنتج.
وقالت الوزيرة في افتتاحها اليوم للندوة العربية حول التلوث البيئي وإثره علي الصحة العامة والتي تنظمها النقابة العامة للخدمات الصحية: إن المنظمات النقابية العربية يجب أن تساهم في التصدي لهذه الظاهرة وسلبيات العولمة والاصلاحات الاقتصادية، ونحن في مصر نسعي لتوثيق الروابط بين الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أن الحوار بين الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والتنظيم النقابي مستمر، فنحن نؤمن باستقلالية الحركة النقابية التي هي سيدة قرارها الذي لا يعني الانفصال عن الحكومة والتنسيق معها من أجل مصلحة الوطن.
وأشارت الوزيرة أمام الندوة التي رأسها عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة وعضو مجلس الشعب وشارك فيها وفد سوري برئاسة نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة إلي أن التعددية النقابية لا تعني تفتيت الوحدة وإنما تعني المحافظة علي الكيان النقابي وأن التعددية معمول بها في مصر وسوريا وغالبية دول العالم من خلال تشكيلاتها وتصنيفها المهني.
وأعلنت «عبد الهادي» أنه تقرر عقد المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي يومي 26 و27 أبريل الحالي بمشاركة منظمة العمل الدولية وأطراف العمل الثلاث وأن المؤتمر بهدف إلي تعميق الحوار والتقارب بين منظمات العمال وأصحاب الاعمال والسعي معاً نحو ايجاد الحلول الكفيلة للمشكلات والاعتصامات العمالية في بعض المنشآت التي لا تتعدي 1% من إجمالي منشآت العمل التي تصل 4 ملايين و200 ألف منشأة في مصر.