وأصر المحامون المدعون بالحق المدني على حضور «السيسي» للإدلاء بشهادته، وتسجيل طلبهم في محضر الجلسة، معللين ذلك بأنه دون حضوره لا توجد قضية أو اتهام، وعقّب القاضي على كلامهم بأن القضية أُجلت عدة مرات، بسبب عدم حضور الشاهد، فرد عليه أحد المحامين بأنه يصر على سماع شهادته، وأنه في كل مرة يعتذر عن عدم الحضور بدعوى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.