وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروعى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من حزب الوسط، وتسببت رئاسة النائب صبحى صالح للاجتماع الثانى للجنة الأربعاء فى اعتراض عدد من النواب على توليه الجلسة بدلا من محمد طوسون رئيس اللجنة الذى ترأس الاجتماع الأول، وطالب محمد محيى الدين ونواب حزب الوسط بعودة طوسون أو وكيل اللجنة لترؤس الاجتماع. وقال محيى الدين: يبدو أن هناك رغبة من الحرية والعدالة فى تعطيل التصويت والعودة بنا إلى المربع صفر وأين ذهب رئيس ووكيل اللجنة.. لا أراهما؟
وقال الوزير عمر سالم إنه لا يحب أن يصدر أمر بتعجل، وهو بصفته رجل قانون فهو بطبعه قلق وبالرغم من أن السلطة التشريعية فى يد مجلس الشورى إلا أن منح السلطة التشريعية للشورى لا يعنى عدم سد باب الذرائع.
وأوضح أن الحكومة حينما تطلب منحها مهلة لتقديم مشروعها فهذا لا يعنى فرض عضلاتها ولكن لكى لا يكون هناك مخالفة لاستخدام أدوات مجلس الشورى من حيث حقه فى مناقشة أى قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمها، موضحا أن هذا مخالف، وهو ما رفضه النائب محمد يوسف قائلا إن الشورى له حق إصدار واقتراح القوانين حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين.