انتقد قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه، وأشاروا إلى أن الطعن وراءه مؤسسة الرئاسة التى تعتبر مجرد سكرتارية لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
قال الدكتور أحمد البرعى إن الطعن على الحكم يؤكد لجميع قوى المعارضة استمرار الدكتور محمد مرسى فى اتباع سياسات عدم التوافق حول القضايا الوطنية الخاصة بالدستور والانتخابات.
وأضاف «البرعى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الطعن سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة فى المجتمع لإصرار النظام الحاكم على فرض قانون انتخابات يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية التابعة لها».
وأكد أن قانون الانتخابات بتقسيمه الجديد للدوائر وبحذفه المادة الخاصة بالتجنيد التى تمنع غير المؤدين للخدمة العسكرية لدواع أمنية يخدم مصالح التيار الإسلامى، مطالباً بأن يوضع القانون بالتوافق بين كل القوى الوطنية دون استثناء.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الطعن على الحكم يثبت أن الدكتور محمد مرسى ليس الرئيس الحقيقى للبلاد، وأنه ليس إلا موظفا لدى مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة حينما أعلنت أنها لن تطعن على الحكم كانت تعتقد أنها مؤسسة رئاسة حقيقية. وتابع «أبوالغار» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «على مؤسسة الرئاسة أن تعلم أنها مجرد سكرتارية لمكتب الإرشاد الذى تدار مصر من خلاله الآن».
وقال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، نقيب المحامين، إن قرار الطعن على حكم وقف الانتخابات ليس قرار مؤسسة الرئاسة، لكنه تعليمات من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مشيراً إلى أن الرئاسة تعمل تحت ولاية مكتب الإرشاد.
وأضاف «عاشور»: «الطعن على الأحكام القضائية من الطرق القانونية للاعتراض على الحكم، ومؤسسة الرئاسة من حقها الطعن على الحكم وتمثلها أمام المحكمة هيئة قضايا الدولة».
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تقدم رئاسة الجمهورية بطعن على حكم وقف انتخابات النواب هو حق أصيل لها، كونها طرفاً فى القضية، حيث إن الرئاسة هى جهة إصدار القانون.
وأضاف «شكر» لـ«المصرى اليوم»: «لا يستطيع أحد الاعتراض على تقدم الرئاسة بطعن على حكم وقف الانتخابات، مادام يتم ذلك فى الإطار القانونى الصحيح».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الطعن مواصلة لمسلسل تراجع مؤسسة الرئاسة فى مواقفها وعدم الالتزام بوعودها، خاصة أن الرئاسة أعلنت فور صدور الحكم أنها لن تطعن عليه.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم» أن عدم التزام الرئاسة بمواقفها ووعودها التى تقطعها على نفسها أصبح أمراً خطيراً للغاية على مستقبل مصر، ويدمر مصداقيتها عند الشعب، لافتاً إلى أن المصريين فقدوا الثقة تماماً فى الرئاسة.
وقال «عبدالمجيد»: «المثير للدهشة أن اللجنة العليا للانتخابات جعلت نفسها طرفاً فى القضية، وتقدمت بطعن على الحكم، وهذا الأمر يثير شكوكاً إضافية حول نزاهة الانتخابات المقبلة، خاصة أن (العليا للانتخابات) لا صلة لها بأى نزاعات قضائية أو صراعات سياسية بين أشخاص أو مؤسسات»، مشدداً على ضرورة إصدار تفسير واضح لموقف اللجنة العليا للانتخابات، وتقدمها بطعن على حكم وقف الانتخابات، وإلا سيفقد ذلك الموقف ثقة الشعب فى اللجنة المشرفة على الانتخابات، قائلاً: «إن اللجنة العليا منظمة للانتخابات وليست مالكة لها».