تدرس الحكومة تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفرض تسعير جبري على منتجات الأسمنت لفترة محددة، لضبط السوق ووقف الزيادات غير المبررة في الأسعار التي وصلت بسعر الطن إلى 800 جنيه للمستهلك.
وطالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الحكومة بتفعيل المادة 10 فورًا، وفرض سعر جبري على الأسمنت، لمواجهة الزيادة غير المنطقية في الأسعار.
وانتقد نواب مجلس الشورى في اجتماعهم قيادات الحكومة، على رأسهم رؤساء جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، وأداء الحكومة والوزارات المعنية بهذا الملف مطالبين بوقفة حاسمة ضد المصانع التي تحقق أرباحًا طائلة على حساب الشعب.
.
وأكد أن الممارسات التي تقوم بها المصانع غير قانونية قائلاً: «لن نقف متفرجين على ما يحدث ولن نسمح باستغلال الشركات للأوضاع الحالية وتحقيق مكاسب على حساب المستهلك»، موضحًا أن الدولة لها أدواتها التي تستطيع من خلالها فرض الانضباط في السوق.