دعت منظمة «المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط»، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في توجيه المساعدات المخصصة لتعزيز الديمقراطية، بعد أن «احترفت أنظمة استبدادية الحصول عليها لتحسين صورتها»، مشيرة إلى أن استجابة إدارة واشنطن للانتكاسات التي تتعرض لها المراحل الانتقالية في مصر وتونس بالرغم من تغيير القيادات الحاكمة فيها، تعد «تحديًا بارزًا» للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما في ولايته الثانية.
وشددت المنظمة البحثية الأمريكية، ومقرها واشنطن، في تقريرها الصادر الثلاثاء، على أن «صناع السياسة الأمريكية يملكون أدوات سياسية لتعزيز الديمقراطية في بلاد الربيع العربي وتخفيف هذه المخاطر، منها الضغوط الدبلوماسية والمساعدات المشروطة»، مشيرة إلى أن «المساعدات المخصصة لتعزيز الديمقراطية تعد أكثر الأدوات المستخدمة ويتم تقديمها لأكثر من مائة دولة حول العالم».
وأوصت المنظمة الأمريكية إدارة «أوباما» إعادة النظر في آليات تقديم المساعدات الخاصة بتعزيز الديمقراطية من خلال إشراك المنظمات المحلية في الدول التي تحصل على المنح بشكل مباشر في تقييم المشاريع وزيادة الجهود التعاونية فيما بين المؤسسات المانحة المختلفة، لتحسين نوعية تقييم البرنامج.
وأوضحت المنظمة الأمريكية أنه منذ ظهور المساعدات الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الثمانيينات أصبحت المنافسة بين المنظمات غير الحكومية شرسة جدًا للحصول علي هذه الأموال، مضيفة أن «معظم الأموال التي وجهت لدعم الديمقراطية لم تشهد تغييرًا ديمقراطيًا حقيقيًا في هذه البلدان».