تنتهي لجنة المبيدات في وزارة الزراعة، من المراجعة النهائية لقواعد تداول مبيدات الآفات الزراعية، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإقرارها والبدء في تنفيذها الشهر المقبل، للحد من مخاطر تداول مبيدات مخالفة للمعايير الدولية والمصرية في الأسواق، فيما قدرت مصادر رسمية بالوزارة قيمة المبيدات المغشوشة في الأسواق بأكثر من 800 مليون جنيه سنوياً.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم إقرار تيسيرات جديدة لشركات إنتاج المبيدات «المحترمة»، بحسب وصفه، لإنتاج مبيدات مصرية وفقاً للمعايير الدولية للاتحاد الأوروبي، وهيئة سلامة البيئة الأمريكية، لأن الاستثمار في المبيدات «عالي المخاطر».
وأضاف أنه سيتم إنتاج المبيدات التي انتهت مدة حمايتها أو احتكارها دوليًا، وهي 20 عامًا منذ طرحها في الأسواق الدولية، موضحًا أنه لا تسطيع شركة مصرية إنتاج مبيدات من «الألف إلى الياء» لأن الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية لإنتاج المادة الفعالة للمبيدات تصل إلى 150 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج المادة الفعالة للمبيدات أكثر من 12 مليار دولار.
وأشار إلى سيتم إقرار منظومة جديدة للتداول، تضمن تشديد الرقابة التي تقوم بها معامل المبيدات واللجان الرقابية التابعة لوزارات الزراعة والبيئة والصحة، مؤكداً أنه يجري حاليًا وضع ضوابط لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، وخاصة في مجال المبيدات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.