اعتبر حزب النور السلفى أن إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين على استمرار الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، يؤدى إلى «خراب البلاد»، مشيراً إلى أن الجماعة لا تستمع لصوت العقل، وأنها لا تشعر بما وصلت إليه الأوضاع فى الدولة.
جاء هذا الهجوم بعدما كشفت مصادر داخل الحرية والعدالة ورئاسة الجمهورية بأنه لا نية لتغيير الحكومة أو إجراء تعديل جزئى فى بعض الوزارات.
وذكرت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أنه لا توجد نية إطلاقاً لتغيير الحكومة أو حتى إجراء تعديل فى بعض الوزارات، وشددت على أن الحكومة الحالية مستمرة بكامل تشكيلها الحالى حتى انتخابات مجلس النواب.
وأرجعت المصادر التمسك بحكومة «قنديل» إلى رغبة الرئيس محمد مرسى فى إرسال رسالة للرأى العام العالمى بوجود استقرار فى مصر، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، «لذا لن تحدث أى تغييرات فى هيكل الحكومة».
من جانبه، طالب شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى ورئاسة الجمهورية بالاستماع لصوت العقل قبل «خراب مصر» بإقالة الحكومة الحالية وليس التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن كل الأحزاب الإسلامية أو غير الإسلامية قدمت مبادرات وأطروحات مأخوذة من مبادرة حزب النور المطالبة بتغيير الحكومة وإقالة النائب العام التى لو طبقت فى حينها لهدأت الأمور نسبياً، ولم يحدث هذا «الخراب» الذى حل بمصر.
وقال «عبدالعليم» لـ«المصرى اليوم»: إن الحزب يواصل المحاولات لإقناع جميع الأطراف بتنفيذ مبادرته وإقناع حزب الحرية والعدالة بضرورة سماع رؤى الأحزاب التى أجمعت على عدم صلاحية حكومة «قنديل» لإدارة المرحلة الانتقالية.
فى المقابل، قال كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تغيير الحكومات يعطى إحساساً للعالم الخارجى، بأن الأوضاع الداخلية ليست مستقرة، مشدداً على ضرورة دعم جميع القوى السياسية الحكومة بتشكيلها الحالى، لحين استكمال بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف «رضوان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إعادة تشكيل الحكومة الحالية، لن تغير الوضع الراهن، مشيراً إلى أن أسباب الأزمة الحالية تكمن فى عدم تقدير القوى السياسية للقضايا المصيرية التى يمر بها الوطن وعدم دعمها لبناء المؤسسات، ونوه بأن هذه القوى ليست متفقة على شخصيات محددة لتولى مناصب وزارية.
وحول ما يثار عن تأثير الحكومة على الانتخابات النيابية المقبلة قال «رضوان»، إن هذا الكلام «كاذب»، لافتاً إلى أن الحكومة ليست مخوّلة بالإشراف على الانتخابات، وأن اللجنة العليا للانتخابات هى المسؤولة عن هذا الأمر.
وأضاف: حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة فإنها لن تستمر فى منصبها طويلاً، لأن من سيحقق أغلبية فى الانتخابات البرلمانية سيخوّل له تشكيل الحكومة.