قال وزير الداخلية محمد إبراهيم، خلال لقاءات موسعة مع قيادات الوزارة، إن الوزارة ستقوم بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن، مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم، طبقا للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة (102) فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، وفي إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة (245) من قانون العقوبات وما تلاها.
وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إن محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد، الإثنين، عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، حيث استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب، وأعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط، و«ما يجيش في صدورهم من أسى تجاه الحملة الشرسة، التي يتعرضون لها، ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، واستجاب لبعض من تلك المطالب فورا، ووعد بدراسة المتبقي منها».
وأضاف اللواء عثمان في بيان ألقاه، الثلاثاء، بشأن ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عددا من المنشآت بالإحراق والإتلاف والسرقة، وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات، أن وزير الداخلية أكد أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه، ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي، وأن الوزارة لن تقبل المزايدة على دورها، ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري، الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته، فضلا عن أنها لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت المهمة والحيوية للدولة، وستواجه بكل حزم أي محاولات تستهدف النيل منها.
وأشار اللواء «عثمان» إلى أن وزير الداخلية أنهى تلك اللقاءات بتوجيه الشكر لكل القوات جنودا وأفرادا وضباطا على جهودهم خلال الفترات السابقة، وطالبهم باستمرار الجهود من أجل أمن الوطن والمواطن.