قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة «المنحل» و40 آخرين في قضية «فرم المستندات»، بسبب غياب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي، وأمانة سر أيمن القاضي، وسيد نجاح، التأجيل لجلسة الخميس.
ودار جدال بين المدعين مدنيا، ودفاع المتهمين وهيئة المحكمة بسبب «السيسى»، إذ أصر الطرف الأول على حضوره، مشيرين إلى أن المحاكمة دون شهادته تنفى الاتهام عن المتهمين.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، ونادى المستشار مصطفى سلامة على الشاهد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وتبين غيابه عن الإدلاء بشاهدته، ما أدى لاندهاش الحضور، لكن رئيس المحكمة استكمل حديثه على المنصة بأن «السيسي» أرسل اعتذرا بعدم تمكنه من الحضور، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وأصر المحامون المدعون بالحق المدني على حضور «السيسي» للإدلاء بشهادته، وتسجيل طلبهم في محضر الجلسة، معللين ذلك بأنه دون حضوره لا توجد قضية أو اتهام، وعقب القاضي على كلامهم بأن القضية أجلت عدة مرات، بسبب عدم حضور الشاهد، فرد عليه أحد المحامين بأنه يصر على سماع شهادته، وأنه فى كل مرة يعتذر عن عدم الحضور بدعوى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال محمد عبدالفتاح الجندى، دفاع أحد المتهمين، إن «السيسي» ليس طرفا فى القضية، وإن المحامين المدعين مدنيا لم يلتزموا بالطريق الذي حدده القانون، وأبدى استعداده للمرافعة.
وواصلت المحكمة نظر القضية، وعرضت أسطوانة مدمجة، قدمها أحد المدعين مدنيا تحتوي على بعض المشاهد أثناء تخلص جهاز أمن الدولة بالإسكندرية من بعض المستندات بفرمها، ومشهد آخر مسجل من أحد البرامج لمجموعة من المجندين، الذين يؤكدون أن أحد اللواءات أمرهم بفرم المستندات، والتخلص منها بعد العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، وأفاد المسؤول الفني المكلف من المحكمة أثناء عرض الأسطوانات بأن الأسطوانة الثالثة لا تعمل.
كان الدفاع قدم في الجلسة الماضية حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية، الأولى خاصة بواقعة تعذيب، نفت فيها الوزارة وجود أرشيف، وذلك بسبب حرق المقار، وإتلافها من قِبل الثوار عقب ثورة 25 يناير، والإفادة الثانية خاصة بالقضية المنظورة، وفي الثالثة قررت الداخلية بأن الأرشيف المركزي سليم، ولم يتم حرقه، وما تم حرقه هو المقار الفرعية فقط، والأرشيف المركزي أكبر وأكثر من المقار الفرعية، ويحتوي على كل شىء، وقامت الوزارة بتكرار الأسماء أكثر من مرة، مما يدل على عدم وجود أرشيف مركزي.
وقدم المدعون بالحق المدني بعرض أسطوانة مدمجة تتضمن لقطات لحرق المقار دون تجمهر أمامها من الثوار، وقيام عناصر من جهاز أمن الدولة بالحشد أمام المقار، وأكد المدعي بالحق المدني أن هناك مستندات تم حرقها كانت أحرزتها النيابة العامة، وطالب بمقارنة هذه الأوراق بأصولها في الأرشيف المركزي.