كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن تراكم قوائم انتظار الحصول على الدولار بالبنوك من جانب العملاء والمستوردين، حيث وضعت البنوك العامة والخاصة الراغبين في الحصول على العملة الأمريكية في قوائم طويلة، في مقدمتها مستوردو الأغذية، وتنتهي بمستوردي لعب الأطفال والشيكولاتة.
ويقوم العميل بالتقدم بأوراق ومستندات مثل «الاعتمادات والفواتير»، تفيد بجديته في الحصول على الدولار من أجل الاستيراد إلى البنك، وبالنسبة للمسافرين إلى الخارج فلابد من تقديم تذاكر السفر والتأشيرة، وإذا وجد المسؤول المستندات سليمة تتم الموافقة عليها، ومن ثم يضعه على قائمة انتظار سرية داخل البنك لا يعرف العميل دوره فيها، حتى يبت في أمره مدير العمليات بالبنك.
وأشار المصدر إلى أن تراجع التعاملات في سوق «الإنتربنك» بين البنوك يعتبر دليلاً على النقص الحاد الذي تواجهه البنوك في العملة الأمريكية، حيث تراجع حجم التعاملات يوميًا من 500 مليون دولار قبل الثورة، ليصل إلى ما دون 10 ملايين دولار فقط.
من جانبه، قال هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، إن مصرفه خالٍ من قوائم الانتظار، ولكن هناك تأخيرات في حصول بعض كبار المستوردين على مبالغ كبيرة من الدولار، لحين تدبيرها من جانب البنوك.
وأضاف أن البنوك توفر احتياجاتها من الدولار عن طريق عائدات التصدير، وكذا بعض شركات السياحة والفنادق، التي ما زالت تمارس عملها.
وقال «عز العرب»: «إزاي مفيش دولار في البنوك.. لو مفيش دولار لغابت جميع السلع المستوردة، خاصة أن 80% من السلع مستوردة من الخارج».
واعترف محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، بوجود قوائم انتظار في البنوك، لكنه شدد على أن أقصى مدة يمكن للعميل انتظارها للحصول على الدولار لا تتعدى 7 أيام، حتى يتمكن البنك من استيفاء الأوراق اللازمة.
وقال «منتصر» إن البنوك لديها أولويات لمنح الدولار وضعها محافظ البنك المركزي هشام رامز فور توليه المنصب، وهذه القواعد تشدد على وضع أولوية لمنح الدولار لمستوردي السلع الغذائية والبترولية.
ونوّه بأن البنك يضع بعض السلع غير المهمة مثل لعب الأطفال والشيكولاتة في ذيل قوائم الانتظار، مع إمكانية منح مستورديها المبالغ المطلوبة، مما يتبقى من دولارات بعد الوفاء بالتزامات السلع الغذائية.
وذكر مصدر مسؤول ببنك القاهرة أن قوائم الانتظار أمر طبيعي للمفاضلة بين السلع التي سيقوم العميل باستيرادها، ومعرفة إذا كان سيستغل المبلغ في الاستيراد فعلا عن طريق تقديمه الأوراق المطلوبة من اعتمادات و فواتير، أم لسلع لا نحتاجها حاليا في الأسواق، ونحن في حاجة أشد لسلع أخرى أكثر أهمية.
وحول تراجع سوق «الإنتربنك»، قال مصدر بـ«بنك مصر» إنه من الطبيعي أن يتراجع حجم تعاملات البنوك في «الإنتربنك» طالما استمر النقص الحاد في السيولة الدولارية، لافتا إلى أن بعض البنوك تمر عليها أيام دون يدخل خزانتها دولار واحد.