قال اللواء عماد حسين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن، مساء الإثنين: «نعاني من جرائم جديدة لم تكن موجودة في الشارع المصري»، مضيفًا: «عندنا مشكلة حقيقية في المرافق والإعاشة والخدمات، وده يخلي الناس بعد الثورة تتطلع بسرعة لتنهض، وعايزين نتنازل كلنا عشان ننهض بالبلد».
وعلق «حسين»، في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة «المحور» مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «90 دقيقة»،على استعداد الجماعات الإسلامية لتشكيل قوى لحماية البلاد من الخارجين على القانون، بقوله: «البعض بيفتكر أـنها صورة من صور الشرطة المجتمعية، ولو هذا الاتجاه بعيد عن الشرطة والداخلية فاعتقادي الشخصي يبقى خرجنا عن الإطار الشكلي للأمن، وسنسمح بوجود قوى تقدر المواقف الأمنية بشكل شخصي، وهتظهر نزاعات وصراعات داخل المجتمع».
وتابع: «ممكن تبقى فيه صورة من صور الشرطة المجتمعية، ووزارة الداخلية تستعين برموز المجتمع والشباب، وده يُعينها في مواقف معينة على أداء دورها، لكن جهات تنفصل عنها كقوى مسلحة، في اعتقادي هذا لا يؤدي لما هو مأمول»، مشددًا بقوله: «لا بديل عن الداخلية والشرطة».
وعن مطالبات ضباط أفراد الشرطة بتسليحهم، قال «حسين»: «أجهزة الشرطة تتصدى للعنف والشغب، وإذا كان هناك خروج عن التظاهر السلمي لمجموعة لا تنتمي للثورة، ولكنها تنتمي لجانب يسعى لإفساد الثورة، فلابد من مواجهتهم بالقانون، وعشان أواجههم لازم يبقى عندي غطاء قانوني وغطاء سياسي».
ولفت إلى أن «وزارة الداخلية في أكثر مناسبة أعلنت يجب أن يكون هناك غطاء قانوني يضمن سلمية المظاهرة، بما يضمن عدم خروج مثيري الشغب بأعمال عنف، وقانون التظاهر السلمي لم يصدر، وبالتالي الحقوق والواجبات لم تعد واضحة».
وتابع: «اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أعلن أنه لا ينتمي لفصيل أو حزب محدد، وعلى حد علمي ماكانش له انتماء، والشرطة يجب أن تكون حيادية»، معتبرًا أن «اللواء محمد إبراهيم تولى وزارة الداخلية في مناخ صعب، وهو يجمع شتات مشاكل كبيرة داخل وخارج وزارة الداخلية».
وقال «حسين»: «أنا شايف أنه لابد من الوقوف على مطالب الضباط والأفراد، وهم جزء من نسيج مصر ولابد من صياغة رعايتهم وقدر العناية بهم»، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي «يولي اهتماما كبيرا بالأمن ويعتبره المهمة الأولى، ويدعم كل ما يتصل بجهود الشرطة، لحماية الحقوق والحريات، ويؤكد في كل اجتماع على عدم تجاوز حق التعبير والحقوق والحريات».