ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن مصر قد تضطر إلى طلب «تمويلات طارئة» لتفادي ما وصفته الصحيفة بـ«كارثة انهيار اقتصادي» في ظل الصعوبات التي تعترض طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، الإثنين، فإن صندوق النقد أبدى تحفظاته على خطة اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية في إطار مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق يُمكِّن مصر من الحصول على القرض، وذلك حسبما أفادت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات.
وأضافت الصحيفة أن من بين العوامل التي تقوض فرص مصر في الحصول على القرض عزوف الرئيس محمد مرسي عن الالتزام بتدابير مثل فرض ضرائب جديدة على المبيعات قبيل الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة في مصر، مدفوعة بمخاوفها من اندلاع اضطرابات اجتماعية وسط حالة الغليان السياسي الذي تشهده البلاد، عمدت إلى وضع برنامج يتضمن خطوات «سريعة وضئيلة» نحو تنفيذ إجراءات التقشف وهو ما دفع صندوق النقد لإبلاغ القاهرة بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس قويًا بشكل كاف.