حذر عدد من جمعيات سوق المال من تعرض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمزيد من التآكل، حال تطببق مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة على التعاملات اليومية وتوزيعات الأرباح بالبورصة.
وعقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا، مساء الأحد، ضم الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المعنيين بشؤون سوق المال، رافضين فرض ضريبة على البورصة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مؤخرا مشروع قرار بفرض رسوم دمغة على تعاملات البورصة بواقع واحد في الألف على عمليات البيع والشراء، و10% على توزيعات الأرباح النقدية.
وأشارت جمعيات أسواق المال في بيان مشترك إلى أن التخارج المتوقع للمستثمرين، خاصة غير المصريين، سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد، ما سيؤدي إلى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
كان البنك المركزي أعلن مؤخرا أن احتياطي النقد الأجنبي، نهاية شهر فبراير الماضي، وصل إلى 13.5 مليون دولار مقابل 13.6 مليار دولار نهاية يناير 2013.
وحذرت شعبة الأوراق المالية من أن تدهور احتياطيات النقد الأجنبي سيؤدى بطبيعة الحال إلى استمرار تدهور سعر صرف الجنيه، ومن ثم تردد الاستثمارات الخارجية فى الدخول فى أى استثمارات، حيث إن استقرار سعر الصرف أحد الشروط الضرورية، لجذب الاستثمارات الخارجية، ما يترتب عليه ارتفاع متتالٍ في معدل التضخم المحلي.
وأضافت أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات، في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.
وأوضحت أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% و65%، حيث إن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة، التي تسدد لإدارة البورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، مجتمعة أقل من نصف في الألف.
وأشارت إلى أن رسوم البورصة لها حد أقصى، وهو 5000 جنيه، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.
ورأى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدي إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي، حيث إن الاستثمار المؤسسي هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول.
وقال «عادل» إن ضريبة التعاملات ستؤدي إلى إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة حال عودتها، بسبب ارتفاع التكاليف، التى تصل فى هذه الحالة إلى 100%.
وبخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات، أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الضريبة علي الدخل الحالي تعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.
لكن في المقابل، قال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضوية الأوروبية، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن فرض ضريبة على البورصة أمر حتمي، ومطبق في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يتم فرض ضرائب على المستثمرين في مختلف المجالات، بينما يمكن للمستثمر في البورصة تحقيق الملايين ومئات الملايين دون أن يتحمل أي أعباء مثل غيره، الذي يدخل الاستثمار بشكل مباشر.