أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها تولي جماعات أو لجان مهام الشرطة، وذلك ردًا على اقتراح الجماعة الإسلامية بأسيوط باستعدادها تولي مهام الشرطة حال إضرابها، معلنة كذلك رفضها لما يتردد حول منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاص، ومجددة عرض مطالبها الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وذكرت «الحركة» في تصريحات صحفية لمكتبها الإعلامي، الأحد، أن «الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية»، مضيفة أنه «عليها القيام بمهامها، وتحمل مسؤولياتها في إطار القانون، وعلى الدولة القيام بمسؤوليتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة».
ورفضت «6 أبريل» دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيون للقيام بمهام شُرطية، مؤكدة أنها كذلك «ضد ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة» وأنها ستقف بكل قوة ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار، حسب البيان.
وأكدت «الحركة» أن مطلبها منذ قيام الثورة كان «العمل فورًا على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية، وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أي طرف».
واختتمت بيانها بالتأكيد على رفضها التام «لتلوّن جهاز الشرطة بأي لون سياسي أو أيديولوجي، ليكون جهازا وطنيا يحمي الوطن وليس النظام الحاكم».
وأعلنت الجماعة الإسلامية بأسيوط، في بيان، مساء الجمعة، استعدادها لتوليها الكامل مسؤولية الأمن في المحافظة، حال استمرار إضراب المئات من أفراد وأمناء الشرطة في المحافظة عن العمل وغلق المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل.
وقالت الجماعة: «إذا لم تعد القوات المضربة عن العمل إلى ممارسة عملها، والقيام بواجبها، فسنتولى مهام الأمن لنقضي حوائج الناس، وسنعلن استخدام مقر الجمعية الشرعية في المدينة مقرًا بديلاً لمديرية الأمن في المحافظة».