قال منتدى المحاسبين القانونيين، السبت، إن ما تم الاعلان عنه بشأن نية مصلحة الضرائب إعادة فحص شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، وإخضاع أرباح بيع أسهم إحدى شركاتها المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، والمعفاة قانونًا، مخالف للقانون، كما أنه رسالة تحذيرية إلى كل الشركات التي قامت ببيع أسهم مقيدة في البورصة خلال السنوات السابقة وتمت محاسبتها ضريبيًا.
وأضاف «المنتدى» في بيان صادر عنه أنه «أصبح من الممكن الآن، وبصورة جدية، قيام مصلحة الضرائب بفتح ملفاتهم من جديد بحجة وجود خطأ في المحاسبة الضريبية، وإعادة مطالبتهم بضريبة على أرباح هذه الصفقات، خلافًا لنصوص القانون، وهو ما اعتبره الجميع بمثابة ردة ضريبية عن منظومة ناجحة ومستقرة لأغراض تحقيق حصيلة عاجلة ولكنها مدمرة للحصيلة والاستثمار في السنوات القادمة».
وأشار إلى تخوفه وتخوف المجتمع الضريبي من تصريحات ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن إمكانية فتح الملفات الضريبية التي تم فحصها والربط عليها بنماذج ضريبية نهائية، وإعادة فحصها من جديد دون سند من القانون، وإخطارها بأوعية ضريبية جديدة بهدف زيادة الحصيلة الضريبية في الوقت الراهن.
وأكد «المنتدى» أنه «لا يجوز قانونًا إعادة فحص عناصر سبق فحصها وإخطارها، مثل هذا الإجراء يطعن في استقرار السياسة الضريبية في مصر، والتي تروج لمصداقية الإقرارات الضريبية التي يقدمها الممولون مع عدم إمكانية تعديلها من قبل مصلحة الضرائب، إلا في حالة وجود قرائن بالمستندات لدى المصلحة تثبت عدم صحة ما ورد بها».
كما أكد «المنتدى» أن هذه التصريحات سوف تؤثر سلبًا بالتأكيد على موسم الإقرارات الضريبية الحالي، والذي ينتهي في 30 أبريل 2013، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأضاف: «أصبح من الصعب الآن بعد هذه التصريحات إقناع الممولين بسداد كامل الضريبة المستحقة عليهم مع إقراراتهم لتخوفهم من إمكانية فتح ملفاتهم، حتى لو تم فحصها بمعرفة مصلحة الضرائب والحصول على مخالصات نهائية.
كان رجل الأعمال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، قد طالب الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة الملف الضريبي لشركته، وهاجم «ساويرس» تصريحات رئيس المصلحة بشأن ملف القضية في وسائل الإعلام.