قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الفرعية التى سيشرف عليها موظفون تابعون لأجهزة الدولة، ستعمل تحت إشراف قضائى ووجود مندوبين عن المرشحين، لافتا إلى صدور نحو 6 آلاف تصريح لمنظمات المجتمع المدنى، لمتابعة العملية الانتخابية.
أضاف «عبدالعزيز»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن قراره منع التصوير فى اللجان، سببه «ضيق الأماكن المخصصة لذلك». وقال إن عملية الفرز ستتم فى أماكن كبيرة كالساحات الشعبية، مؤكدا أن جميع الأحكام القضائية بإدراج أسماء المستبعدين من كشوف المرشحين سيتم تنفيذها.. وإلى نص الحوار:
■ ما الإجراءات التى اتخذتها اللجنة استعدادا للانتخابات ؟
ـ العملية الانتخابية تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف ولجان عامة تضم نحو 9 من كبار رجال القضاء، تشرف على اللجان الفرعية، وأضفنا خلال هذه الانتخابات نظاماً جديداً بأن يكون هناك عدد من القضاة يمثلون همزة وصل بين اللجنة العليا و اللجان العامة وسيتم فرز الأصوات فى أماكن متسعة مثل الساحات الشعبية، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لحضور عملية الفرز، ثم يتم إعلان النتائج عبر اللجان العامة، ثم ستقوم اللجنة العليا بتجميع النتائج والإعلان النهائى عنها، فإذا كانت هناك إعادة، ستتم الانتخابات بنفس الطريقة السابقة.
■ لكن مسؤولى اللجان الفرعية سيكونون موظفين تابعين للدولة دون إشراف قضائى؟
- سيتم الإشراف عليهم من خلال اللجنة العامة التى ستضم نحو 9 من كبار القضاة.
■ إذن لن يكون هناك إشراف مباشر من جانب القضاة.. أى أن الصناديق الانتخابية لن تكون تحت أعينهم؟
ـ مندوبو المرشحين سيكونون موجودين.
■ العديد من المرشحين يؤكدون عدم استطاعتهم الحصول على هذه التوكيلات؟
ـ قمنا بمخاطبة وزارة العدل حتى يظل الشهر العقارى مفتوحا طوال اليوم حتى إجراء الانتخابات.
■ من بين الإجراءات التى أعلنتم عنها السماح بالتصويت بالرقم القومى وهى خطوة أعلن عنها فى انتخابات «الشورى» ولم تتم؟
ـ هناك 3 طرق للتصويت فى الانتخابات أولاها عبر البطاقة الانتخابية الحمراء وتتم مراجعة الأسماء فى الجداول الانتخابية ويطلب من الناخب إثبات الشخصية، ويتم السماح له بالتصويت. وثانى الخطوات هى أن يكون الشخص لا يحمل البطاقة الانتخابية فيتم السماح له، بالتصويت بعد إثبات وجود اسمه فى الجداول وإشهاره لإثبات الشخصية، والثالثة إذا لم يكن يحمل البطاقة أو إثبات الشخصية، وتعرف على الناخب المندوبون الموجودون بالإجماع، فإنه يتم السماح له بالتصويت فإذا اختلف أحد المندوبين عليه لا يتم التصويت.
■ لكن غالبا يكون المنع من جانب الجهة الإدارية أسفل المقر الانتخابى، ولا يتم السماح له بالدخول لفحص الكشوفات؟
ـ عندها يقوم الناخب بإبلاغ أى جهة، يعتقد أنها يمكن أنه تفيده سواء كانت النيابة العامة أو اللجنة العليا للانتخابات أو أى جهة أخرى.
■ ماذا عن حظر شعار «الإسلام هو الحل» الذى يستخدمه مرشحو جماعة الاخوان المسلمين الذين يصرون على استخدامه باعتباره سياسياً وليس دينياً ويأكدون حصولهم على حكم قضائى بذلك؟
ـ لا يوجد حكم قضائى بذلك، والحكم الذى يشيرون إليه هو رفض الدعوى لعدم ثبوت الواقعة، باعتبار أن مقيم الدعوى لم يثبت أن الشخص المدعى فى حقه استخدم الشعار، وهو ما يعنى بالمفهوم العكسى للحكم أنه إذا كان ثبت عليه فإنه يكون محظورا.
■ قضت محكمة القضاء الإدارى بإدراج عدد كبير من المرشحين بعد استبعادهم.. ولم يستطيعوا حتى الآن تنفيذه؟
ـ الذين تم استبعادهم وحصلوا على أحكام قضائية، عليهم الذهاب إلى المديريات للتنفيذ، فإذا تم التنفيذ دون مشاكل، فأهلا وسهلا وإذا لم تتم الاستجابة عليهم التوجه إلى اللجنة العليا والتقدم بالأوراق القانونية ومذكرة للعرض علينا ومراجعتها واتخاذ ما يلزم.
■ لكن العديد منهم حصلوا على أحكام قضائية ولم تدرج أسماؤهم حتى الآن؟
ـ جميع الأحكام القضائية سيتم تنفيذها.
■ سبقت العملية الانتخابية أحداث عنف هل ستؤثر على العملية الانتخابية وكيف ستتصرفون إذا تكررت يوم الانتخابات؟
ـ مواجهة أحداث العنف مهمة الشرطة التى ينبغى عليها مواجهتها، والقبض على المتهمين فيها وإحالتهم للنيابة التى تتولى التحقيق.
■ دائما كان يتم اعتبار وسائل الإعلام بمثابة رقابة إضافية لضمان سير العملية الانتخابية وقررتم منعها هذه المرة.. لماذا؟
ـ اتخذنا هذا القرار لأن الغرف المخصصة كلجان انتخابية غالبا ما تكون ضيقة يحضر فيها المسؤولون عن العملية الانتخابية ومندوبو المرشحين وكذلك الناخبون، وعند زيادة أعداد الصحفيين لن يستطيع أحد القيام بعمله، وكذلك يمكن أن يقوم أحد المصورين بتصوير الترشيحات من أحد المصوتين.
■ لكن الناخب يدلى بصوته من خلف ستارة ؟
ـ فى لجان الفلاحين والقرى النائية، لا يلتزمون بذلك ولذلك اتخذنا ذلك القرار، فالتصوير ممنوع ويسمح للمحررين بالدخول بعد استئذان رئيس اللجنة.
■ هناك شكاوى من منظمات المجتمع المدنى بعدم استطاعتهم الحصول على التصريحات اللازمة لمتابعة الانتخابات؟
ـ هذا الكلام «كذب» لأنه منذ يومين نقوم بتوزيع تلك التصاريح التى وصل عددها نحو 6 آلاف تصريح من بينهم 3 مخصصين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والباقى لمنظمات مهتمة بالانتخابات ولا تزال نقوم بتوزيع تلك التصاريح.
■ كانت هناك احتجاجات كبيرة من جانبهم تؤكد عدم حصولهم على التصاريح؟
ـ قمنا بالرد عليهم وقتها ولا أحد يتكلم الآن.
■ هناك العديد من التقارير تؤكد عدم الالتزام بمبلغ الـ200 ألف جنيه الذى قمتم بتحديده كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.. هل توجد آليات لرصد ذلك؟
ـ لا توجد آلية ونتخذ إجراءاتنا بعد التقدم ببلاغ من أحد المواطنين سواء كان للنيابة العامة أو للجنة العليا والقيام بالتحقيق الواجب.
■ ما الكلمة التى توجهها للمرشحين والناخبين والجهات الإدارية؟
ـ أقول لهم جملة واحدة هى «اتقوا الله فى بلدكم وليؤدى كل منكم عمله بذمة وأمانة».