أصدرت محكمة سعودية في الرياض، السبت، قرارًا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم»، وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات، والحكم عليه بخمس سنوات إضافية، في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة «مخالفة قانون المعلومات».
وقرر قاضي المحكمة الجزئية حل جمعية «حسم» ومصادرة أموالها، وإغلاق نشاطاتها، لعدم حصولها على ترخيص، وحكم بتأكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات، وتعزيره خمس سنوات إضافية.
وتابع أن المحكمة «قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم».
وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين اللذين بادرا إلى تبادل التهنئة إثر النطق بالأحكام، مؤكدان أنهما يخوضان معركة «الجهاد السلمي».
ويستخدم «الحامد» و«القحطاني» كثيرًا شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من القضايا. والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.
من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الأحكام مطالبا بعقوبات أقسى، وللمرة الأولى، غصت قاعة المحكمة بحضور أمني لافت.
وقد بدأت المحاكمة في يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم بـ«التبرقع بالدين والفتك المنهجي»، والقضاء بأنه «جائر وظالم» والمساس بالنظام العام.
وكان «القحطاني»، وهو أستاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد، قد أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها «غرس بذور الفتنة»، و«الخروج على ولي الأمر»، واتهام القضاء بـ«اجازة التعذيب» والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا طلب إدانته و«الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر».
وقد أكد «القحطاني» (47 عامًا) في حينها أن الدعوى تأتي «ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي».
وتقول الجمعية إنها «وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم، لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، مما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة».
واتهمت منظمة «حسم» السلطات بـ«ممارسة التعذيب واعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية».