بعد مرور نحو 41 عاماً على مقتل 3 ملايين شخص في حرب انفصال بنجلاديش عن باكستان، تواجه البلاد مصيراً يشوبه العنف والدم، بعد أن أصدرت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش أول إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وحكمت على القائد السابق لجناح الشباب في حزب الجماعة الإسلامية، أبوالكلام آزاد، بالإعدام غيابياً بتهمة الإبادة الجماعية خلال حرب 1971، التي استقلت على أثرها بنجلاديش عن باكستان، وهو الحكم الذي أثار موجة من العنف والاضطرابات.
وفي 28 فبراير الماضي، أغرقت بنجلاديش نفسها مرة أخرى في من الاضطرابات السياسية والعنف، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحكم الإعدام على نائب رئيس حزب الجماعة الإسلامية، ديلور حسين سعيدي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأثارت تلك الأحكام احتجاجات واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة وبين معارضين ومؤيدين لقرار المحكمة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
وصدر حكم بالإعدام على «سعيدي»، وهو ثالث حكم من نوعه ضد قادة في الجماعة الإسلامية، إلا أن بنجلاديش شهدت بعد الحكم على «سعيدي» أسوأ يوم من العنف السياسي في تاريخها الحديث، فبعد مرور أقل من 24 ساعة من الحكم قُتل أكثر من 80 شخصا واشتبكت الشرطة مع المواطنين، وأطلقت عليهم الرصاص، وانتشر الجيش وفرض حظراً على التجمعات العامة في المناطق المضطربة، لتتحول الأزمة إلى معركة بين المعادين للإسلام، والإسلاميين.
ويعزز رد الفعل العنيف للحكم الصادر على «سعيدي» الفكرة المنتشرة بأن «الحكومة تنتقم من الجماعة»، ومن المتوقع أن تشمل المحاكمات زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، ورئيس الحزب في عام 1971، غلام عزام، وإذا تمت إدانتهم، فسترسلهم الحكومة بقيادة حزب بنجلادش الوطني، إلى «حبل المشنقة» هذا العام.
وتمثل الظروف السياسية لتلك المحاكمات أهمية خاصة، فـ«سعيدي» لم يكن يوماً أهم زعماء الجماعة ، ولكن تم انتخابه مرتين في البرلمان، وبالتالي فإن خوف الحزب الحاكم من سيطرة الجماعة الإسلامية على البرلمان، يفسر الحكم بإعدامه.
ويرى محللون أن تلك المحاكمات لها فائدتان على حزب «رابطة عوامي» الحاكم، أولها أنها تدفع في اتجاه فوز الحزب الحاكم، بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، بعد تصفية قادة الجماعة الإسلامية، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وتهديد وجودهم في البرلمان.