أكد محمد عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف المتحد في مصر، أن القطاع المصرفي أثبت أنه القطاع المتماسك والقوي، الداعم للاقتصاد القومي، وبأنه استطاع أن يتعامل مع الأزمات، ويعطي مساندة كاملة للاقتصاد.
ووصف عشماوي، حسب وكالة الأناضول للأنباء، جميع الاضطرابات الناجمة، بأنها مؤقتة وحدثت، بسبب الحرمان من الديمقراطية لفترة 35 عاما، مشيرًا إلى أن المستقبل يحمل طفرة اقتصادية، وأن هناك سبعة مشاريع قومية ستطرح مستقبلا، يكون دور البنوك في التمويل لها كبيرا، إضافة لتشجيع وجذب واستقطاب الاستثمارات والترويج لها، ورغم صعوبة المرحلة السابقة، فإن الثبات يمنح القدرة أكثر إلى الانطلاق والتطور في الفترة القادمة، على حد قوله.
وعن التشريعات القادمة، كشف أنه هناك تشريعًا في مجلس الشعب، وهو خاص بإصدار الصكوك، ومطابقتها لأحكام الشريعة، معتبرًا أن هذا أمر هام للاقتصاد القومي، لأنها تجتذب طبقة كبيرة من المجتمع المصري، ومن عالم الاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط.
وأوضح أن هؤلاء يهتمون بالاستثمار في منتجات موافقة للشريعة، مؤكدًا أن قانون الصكوك الإسلامية مدروس بعناية، وهناك تطوير في قانون المصارف، ودراستها، لكي تمنح حرية أكبر في تأسيس محافظ مالية متخصصة تساهم في دفع الاستثمار.
وأشار إلى أن رأس المال بحاجة إلى فرصة مناسبة، ومشروع له عوائد، وهناك رؤوس أموال تشترط أن يكون هناك توافق في الاستثمار مع أحكام الشريعة، فبغض النظر عن ذلك، فإن تشريع الصحكوك الإسلامية ستجتذب مؤسسات دولية تدير صناديق متخصصة بالمنتجات الموافقة لأحكام الشريعة.
وتوقع أن يكون لهذا القانون دورا، في توازن العلاقات حتى داخل مصر، حيث إن 40% من المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار في أذون الخزانة، أو في أداة استثمار غير موافقة لأحكام الشريعة، وسيكون قانون الصكوك البداية، وبناء عليه سيبدأ تطوير الأمور الأخرى.
وأضاف أن القوانين المطبقة في مصر حاليا، توفر حماية كافية للقطاع المصرفي، حيث شهد عام 2010 انتهاء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة القطاع بنجاح، وكانت تشتمل على تنظيم سوق النقد والصرف، واعادة هيكلة البنوك، وعملية الدمج والدمج الإجباري والاختياري، ففي مصر لا حاجة لتشريعات جديدة، وإنما تحتاج إلى استقرار سياسي، وهدوء في الشارع، من أجل أن تعطي دفعة للمشروعات الاقتصادية.