قضت محكمة إيطالية بسجن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني لمدة عام بعد نشر الصحيفة التي تملكها عائلته نصًا لتسجيل صوتي يتعلق بفضيحة مصرفية عام 2006.
وبموجب نظام التقاضي في إيطاليا فإن «برلسكوني» (76 عاما) لن يقضي أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف، وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم.
يأتي الحكم وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد بعد انتخابات غير حاسمة أجريت الأسبوع الماضي، ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده، غير أن كتلة «برلسكوني» المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أقوى كتلة في البرلمان.
ويواجه برلسكوني سلسلة من المحاكمات، حيث تنظر محاكم في قضايا أخرى منفصلة مثل قضية التهرب الضريبي التي برأته المحكمة منها، الأربعاء، وقضية أخرى تتعلق باتهامات بممارسة الجنس مع قاصرة مقابل مال، والتي من المقرر أن تنتهي الشهر الجاري.
وبعد حكم الخميس، نفى «برلسكوني» مجددا صلته بأي مخالفات بأي صورة من الصور، وقال: إن «الحكم أظهر أن قضاة لهم دوافع سياسية يقومون بحملة ضدي، ومن المستحيل التهاون مع اضطهاد قضائي من هذا النوع، يتواصل على مدى 20 عاما، ويعاود الظهور في كل مرة تمر فيها الحياة السياسية في بلادنا بلحظات معقدة سياسيا».
وانتقد محامي «برلسكوني»، بييرو لونجو، الحكم وقال للصحفيين: «لست متفاجئا نظرا لأن هذه (ميلانو) والقضية تتعلق ببرلسكوني، لكني قلق ومصدوم لأنني مقتنع تمامًا بأن الاتهامات الموجهة لبرلسكوني ضعيفة ومتناقضة».
وحكم على «باولو» شقيق «برلسكوني»، وناشر صحيفة «الجيورنالي» اليومية المملوكة للعائلة بالسجن عامين و3 أشهر في القضية ذاتها، التي تركزت على نص مكالمة هاتفية تم التنصت عليها فيما يتعلق بعملية استحواذ على أحد البنوك والتي نشرتها الصحيفة.
ورغم نجاح برلسكوني النسبي في الانتخابات فإن احتمال عودته إلى الحكومة تراجع مع رفض الزعيم المنتمي إلى يسار الوسط، بيير لويجي برساني، قبول «ائتلاف واسع» مع خصومه القدامى.