قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، إن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات في مصر، وأحكامه دائمًا عنوان للعدالة.
وأضاف خلال استقباله المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لقضاء مجلس الدولة، أن «مجلس الدولة هو قاضي المشروعية، والرقيب على قرارات جهة الإدارة، والقضاء المصري، وطالما هو بخير فمصر بخير».
وأشاد الوفد بدور الإمام الأكبر في الحفاظ على النسيج الوطني، باعتباره «ميزانًا مهمًا في هذه الظروف»، مشيرًا إلى أن «مواقفه دائمًا في مصلحة الوطن، خاصة في الظروف التي تمر بها مصر، والتي لن ينساها التاريخ».
وأكد الوفد أن «الأزهر هو بيت الأمة، وملاذ الجميع في أوقات الأزمات».
حضر اللقاء القاضي محمد عبد السلام، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشؤون القانونية، والدكتور محمد مهنى، مستشار الإمام للشؤون الخارجية.