قال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، إن حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، أنصف الحزب في مخاوفه، حين أعلن وطالب مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية بضرورة إعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، خوفاً من الطعن على مجلس النواب.
وأضاف أن الدولة لا تتحمل إنفاق المليارات من الجنيهات لانتخاب برلمان، ثم يتم الطعن عليه مرة أخرى، واصفاً الأمر بـ«الدائرة المفرغة».
وأشار إلى أن حزب النور لن يتأثر بهذا القرار، حيث أنهى كل مجمعاته الانتخابية، ويقوم بفرز كل أوراق المرشحين لاختيار الأفضل منهم للدفع بهم في الانتخابات.
وطالب الدكتور علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، الرئيس محمد مرسي بضرورة احترام أحكام القضاء، وإعادة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أن هذا كان مطلب الحزب وكل القوى السياسية، وأن الحكم لن يؤثر على استعدادات الحزب للانتخابات.