قالت منظمة هيومان رايتس فيرست الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى أثناء زيارته مصر «غير كافية» في ظل الشكوك حول السياسة الأمريكية تجاه مصر باعتبارها شريكا إقليميا مهما، وأشارت إلى أن كيري لم يحدد بشكل واضح ماهية رد فعل الإدارة الأمريكية، إذا استمر الانقسام السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وذكرت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم أن عدة قوى من المعارضة الليبرالية المصرية مازالت «قلقة» من موقف الولايات المتحدة تجاه مصر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، موضحة أن المنتقدين للسياسة الأمريكية يرون أن رد فعلهم جاء فاترًا إزاء «الإجراءات الديكتاتورية» التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، خاصة بعد عقود من دعم الديكتاتور حسني مبارك.
ولفت مستشار السياسة الدولية للمنظمة الأمريكية نيل هيكس، إلى أن عدة قوي من المعارضة المصرية رفضت بشدة دعوة «كيري» لها بالتوصل إلى تسوية للوضع المتأزم، وإيقاف الاستقطاب بين التيارات السياسية، مضيفا «بعض قوي المعارضة رفضت الاجتماع مع (كيري)، واعتبرت تصريحاته نوعًا من التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية».
وحث «هيكس» الولايات المتحدة على اتخاذ «مواقف واضحة» ضد إجراءات النظام المستمرة لتقييد حرية عمل منظمات حقوق الإنسان، ومطاردة الصحفيين، وفرض قيود علي حرية التظاهر، قائلاً: «الحكومة الأمريكية يجب أن تجد طرقا لتعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني».
وفيما ذكر «هيكس» أن «كيري» ليس في مقدروه أن يفعل الكثير بالنسبة للسياسات الأمريكية السابقة، شدد على أن الوزير الجديد الذي يتولى منصبه مع بداية الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما يملك الفرصة لإعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو مصر، لكي تقوم على تعزيز القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان.
وأكد «هيكس» أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسيطر على الأحداث السياسية في مصر، لكن لديها القدرة على أن تكون أكثر وضوحًا بشأن دعمها القيم العالمية لحقوق الإنسان، قائلا إن «صانعي السياسة الأمريكية يجب أن يستجيبوا بشكل سريع، بدءًا من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا تزال تحدث في مصر، ودعم المدافعين عن الحريات هناك».