حذر هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة، من ضرب الاستثمار المباشر في مقتل، إذا أقدمت الحكومة على اتخاذ مواقف شبيهة بما حدث مع «أوراسكوم للإنشاء»، من مطالبات ضريبية على عمليات استحواذ، تمت من خلال البورصة خلال السنوات الخمس الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة، أن السنوات الخمس الماضية شهدت نحو 100 عملية استحواذ من خلال البورصة المصرية.
وقال «توفيق» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن مصر ستودع الاستثمار بلا رجعة، سواء الأجنبي أو المحلي، إذا ما تم مطالبة الشركات بضرائب عن حالات استحواذ ماضية.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة تستهدف جمع حصيلة من هذه العمليات، حتى وإن وصلت إلى 100 مليار جنيه، فإنها ستخسرها في يوم واحد نتيجة الأثار السلبية المتوقعة على الاستثمار.
وأضاف أنه من الأفضل التفاوض لتسوية النزاع الضريبي الحالي بين مصلحة الضرائب و«أوراسكوم للإنشاء».
كان النائب العام، أصدر قرارًا يوم الأحد الماضي بمنع أنسي ساويرس مؤسس «أوراسكوم للإنشاء»، وناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة الحالي، من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما، بالتهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن صفقة بيع مصنع الأسمنت، لمجموعة «لافارج» الفرنسية مقابل 68 مليار جنيه.
قالت «أوراسكوم للإنشاء»، إن المطالبات الضريبية التي تلقتها بلغت 4.7 مليار جنيه، وأنها تقدمت بطعن على هذه المطالبة لم يتم البت فيه حتى الآن.
من جانبه، قال تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة «أمان»، إن المستثمرين الأجانب يسارعون للخروج من السوق بعد أزمة «أوراسكوم للإنشاء»، والمخاوف من أن تمتد المطالبات الضريبية لشركات أخرى.
وأضاف أن وضع السوق في غاية السوء، وهناك مخاوف من اتجاه بعض الشركات للتصفية، ومنها «أوراسكوم تليكوم».