حجزت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق «هارب»، على قرار منعه وأسرته من التصرف في أموالهم لجلسة 10 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.
كانت زوجة «رشيد» قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منع وزير التجارة والصناعة الأسبق من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته، واستغلاله منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هنيا محمود عبدالرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلمى»، و«راوية»، من التصرف في أموالهم السائلة، والعقارية، والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.