أقام أبوالعز الحريري، المرشح السابق للرئاسة، القيادي بحزب التحالف الشعبي، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإبطال قانون الانتخابات.
وأفادت الدعوى بأن أوضاع البلاد لا تتحمل انتخاب مجلس نواب باطل، ولا تتحمل أموالا تنفق على مجلس شرعيته غير موجودة، وطالبت بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 35 قضائيا، الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
واستندت الدعوى، التي أقامها «الحريري» ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب بصفتهم، إلى مخالفة بعض مواد مشروع قانون الانتخابات المعدل من قبل مجلس الشورى الدستور الجديد الصادر في 2012، مثل المادة 177 من الدستور، التي تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدَّ عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين.
كما استندت الدعوى إلى عدم تطبيق مبدأ عدالة تمثيل المحافظات ومراعاة التجاوز الجغرافي والتمثيل العادل للسكان والمحافظات في التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية.