أصدر الرئيس «مبارك» قرارا جمهوريا، بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية، ليتم سحبها من المحافظين ومنحها إلي وزارة التجارة والصناعة.
وأعلن المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، أن القرار جاء في توقيت حاسم لتقديم التيسيرات وتذليل العقبات التي تواجه التجار والمصنعين في استخراج تراخيص التشغيل والبناء للمشروعات التجارية الصناعية باعتبارها محور رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية.
وأكد «رشيد» أن الهدف من القرار تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في كافة القطاعات وعلى رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وكذلك المشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة في كافة المحافظات ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظين لتنفيذ القرار الجديد وتحديد آليات العمل به.
ومن جانبه، أكد المستشار «هشام رجب» مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، أن القرار الذي يحمل رقم 160 لسنة 2010، يستهدف تفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في منح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية.
وأوضح «رجب» أن القرار تضمن ثلاثة مواد تستهدف كل مادة منه إزالة أية لبس في شأن الجهات المعنية بإصدار تراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية والصناعية، مشيرا إلي أنه نص صراحة في مادته الأولى على أن يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة هو المختص بتطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار منه.
وأضاف أن القرار الجمهوري اعتبر المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعيين الحيويين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة في هذه المناطق.
ومن جهته، لفت المهندس «عمرو طلعت» رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلي أنه سيتم إنشاء وحدة معنية بتراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية.