حمّلت جبهة الإنقاذ الوطني وقوى سياسية الرئيس محمد مرسي المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أحداث العنف وقتل وسحل المتظاهرين السلميين في مدن المنصورة وبورسعيد، مؤكدين أن «عيارات الخرطوش وقنابل الغاز الخانق، وسحل ودهس المتظاهرين بالمدرعات والاعتقالات العشوائية، لن تسكت صوت المعارضة عن نضالها من أجل القصاص لكل الشهداء ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم وتحقيق مطالب الثورة».
وطالبت «الإنقاذ الوطني» في يبان لها، الأحد، بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والذي استخدم «ميليشيات موالية لجماعة الإخوان المسلمين»، حسب وصفه، في الاعتداء على المتظاهرين السلميين على حد قولهم.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن «أحداث العنف في مدينة المنصورة تمثل قوة الجرائم الهمجية المستمرة التي ترتكبها قوات الأمن وميليشيات الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين السلميين، والتي تجلَّت في الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين ومحاصرة واقتحام المستشفى الميداني ومقرات التيار الشعبي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري وتحطيم محتوياتها والقبض على المصابين، بل ولم تتورع قوات الأمن وميليشيات الإخوان عن الاعتداء على موكب جنازة الشهيد حسام عبد العظيم بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص».
وحملت «الإنقاذ الوطني» نظام الرئيس محمد مرسى المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تعكس حقيقة الديمقراطية التي يتشدق بها الرئيس ومكتب إرشاد جماعة الإخوان التي ينتمي لها، ومواجهة الاحتجاجات المشروعة بعيارات الخرطوش وقنابل الغاز الخانق، وسحل ودهس المتظاهرين بالمدرعات والاعتقالات العشوائية والاعتداء على السيدات بالضرب في المنصورة وبورسعيد، وإسالة دماء الشباب المصري، بينما تنشغل الرئاسة والحكومة بالإعداد لانتخابات بلا أي ضمانات حقيقية مما يطعن في نزاهتها وسلامتها.
وتابعت: «عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011».
وقال البيان: «لن تُسكت صوت المعارضة عن نضالها من أجل القصاص لكل الشهداء ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، وتحقيق مطالب الثورة، ولن ننشغل بالانتخابات المزيفة التي تسعى لتحويل المعارضة إلى ديكور، تمامًا كما النظام المخلوع، عن مواصلة السعي لبناء دولة ديمقراطية التي تسعى للحفاظ على أرواح المصريين بدلاً من إهدارها عبر القمع والعنف على يد النظام الحالي».