طالب عدد من النشطاء الحقوقيين، مساء السبت، باتخاذ جميع الإجراءات التي تلزم المحامين بعدم حضور التحقيقات في غير مقرات النيابة العامة، ورفض التحقيقات التي تتم داخل أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، ووقف إجراء أي تحقيقات إلا في مقرات النيابات.
وقال حمدي خلف، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الإسكندرية، خلال مؤتمر بعنوان «افضحوهم»، الذي نظمته مجموعة من المنظمات الحقوقية بالمحافظة، إن إجراء التحقيقات داخل مقرات النيابة العامة هو الضمانة الوحيدة لإجراء محاكمات عادلة.
وطالب نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق ما سماه «مهنية طبية كاملة وعدم الانصياع وراء ضغوط الأجهزة الأمنية، للتعامل مع ضحايا التعذيب».