قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الوزارة، لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إنه سيتم الإعلان عن مشروع القانون في شكله النهائي يوم 9 مارس في مؤتمر صحفي بحضور سياسيين وإعلاميين وممثلين لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والمجتمع المدني.
وأثنى وزير العدل على دور أعضاء الهيئات والمؤسسات في تلبية دعوة الوزارة للمشاركة النهائية في الحوار المجتمعي لدراسة مشروع القانون.
وأضاف: «جئنا اليوم لنخرج إلى النور قانونا يتوافق فيه كل مؤسسات الدولة من أجل حصول جميع المواطنين حقهم في المعرفة، لأن ذلك حق وواجب في نفس الوقت»، مشيرًا إلى أن «من يتحدثون عن أنفسهم بأنهم النخبة، هم أقل من ذلك، وأن الإعلامين والسياسيين، وكثيري الظهور في الإعلام ليسو نخب، إنما النخبة الحقيقية من شغله حب مصر، مثل رفاعة الطهطاوي وطه حسين وعباس العقاد وسيد درويش، تلك النخبة التي عملت في صمت من أجل بناء مؤسسات البلد والارتقاء بمستوى المعيشة، وبناء دولة متحضرة دولة تبنى جميع الأفكار».
وأوضح أنه لا يوافق على ما يثار حول «أخونة الدولة» أو مجلس الشورى، «لأن الثورة قامت للقضاء على سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة»، منتقدًا من يهاجمون الإخوان أو النظام، ويقاطعون الانتخابات ولا يقبلون بالديمقراطية، على حد قوله، مشيرًا: «نحن أردنا أن نسير خطوة للأمام ونغير بعض فقرات القانون لكي تكتمل معالمه».
وتابع: «مصر أصبحت متخلفة ومتراجعة كثيرًا، هذا القانون جاء لمعالجة الفساد الذي استشرى في هذا البلد، ووجدنا أن نضع حد قبل انتشاره، ونقوم بمقاومته وبتره قبل وقوعه بصورة أكبر في المجتمع المصري».
وفي سياق متصل، قال العميد أشرف تامر، ممثل وزارة الدفاع والمخابرات العامة والأمن الوطني، بأنهم سوف يردون كتابيا على مشروع القانون قبل 9 مارس.