أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الحد الأقصى للإنفاق المسموح به في حملات انتخابات مجلس النواب مليون جنيه لنظام القوائم والفردي، يرتفع إلى مليون و300 ألف جنيه في حالة الإعادة.

 

وحدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي، السبت، القواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية، قائلا: «يُحظر على المرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، أو المساس بالوحدة الوطنية، استخدام الشعارات والقيام بأنشطة ذات طابع ديني، استخدام المباني والمنشآت المملوكة للدولة، إنفاق أموال القطاع العام التابعة للدولة، استخدام دور العبادة في أغراض الدعاية، تلقى أموال من أي جهة أجنبية، استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء رأيه، إعطاء أي شخص مبالغ نقدية لحمله على الامتناع عن إبداء رأي في الانتخابات، القيام بدعاية تنطوي على خداع، استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية إلا في الاجتماعات الانتخابية، الاعتداء على دعايات المرشحين الآخرين».

 

وأوضح «أبو المعاطي» أنه في حالة مخالفة قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية يحق لرئيس اللجنة العليا قبل انتهاء الاقتراع أن يطلب من الإدارية العليا شطب المرشح صاحب المخالفة، على أن تفصل المحكمة في الطلب بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه، ويتم تنفيذ الحكم دون إعلان».

 

وأضاف رئيس اللجنة أنه سيتم السماح لكل مرشح بالحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة على «سي دي» من مديرية الأمن مقابل 200 جنيه، على أن يتم تسليم «سي دي» خلال 3 أيام.

 

وأكد «أبو المعاطي» أنه لا يوجد أي خلاف بين اللجنة ونادي القضاة، مشيرا إلى أن «اللجنة قضائية، وجميع رجال القضاء وحدة واحدة ولن توجد أي مشاكل».