حذر عاملون في سوق الأوراق المالية، السبت، من هروب الاسثتمارات في البورصة لاسيما الأجنبية، بسبب مقترحات حكومة بفرض مزيد من الضرائب، لتطال توزيعات أرباح الشركات والتعاملات اليومية للمستثمرين.
وانتقد العاملون في سوق الأوراق المالية مقترحًا لوزارة المالية، أحيل نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس الشورى، بفرض 3 أنواع من الضرائب على تعاملات البورصة، الأولى ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على تعاملات البيع والشراء من السوق، بغض النظر عن مكسب العميل أو خسارته، والثانية فرض ضريبة على الاستحواذات بنسبة 10% يتحملها البائع، والثالثة ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات بنسبة 10% أيضًا، على أن تعفى منها توزيعات الأسهم المجانية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن حزمة الضرائب الجديدة ستؤثر سلبا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن البورصة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات نحو 1.7 مليون مستثمر، أغلبهم من الأفراد المصريين، بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح «عادل» لـ«المصري اليوم» أن ممثلين عن إدارة البورصة وجمعيات المستثمرين لم ينجحوا خلال لقاء مع مسؤولي وزارة المالية، الخميس الماضي، في إثناء الوزارة المالية عن فرض هذه الضرائب، مبررين ذلك بأنها ستدر نحو 1.5 مليار مليار جنيه لخزانة الدولة.
وكشف أن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبي، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبي، والطعن عليه وعلى آثاره.
وأوضح أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات، في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالي لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة، ما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وتؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره، وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار.
وحذر من أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، لا تقوم بفرض أي ضرائب على التوزيعات، مضيفا أن فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن صغار المستثمرين سيتأثرون سلبًا بالضرائب على التوزيعات، حيث إن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل، يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، ومن ثم انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
من جانبه، قال إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، إن الحكومة سبق أن أعلنت نهاية العام الماضي، عن نيتها فرض ضرائب على الاكتتابات الأولية، وكذا على الشركات المدرجة، في حال إحداث أي تغيير في هيكل الملكية، سواء بغرض التقسيم والاندماج، ولكن على ما يبدو فإنها اقتنعت بالفعل من عدم جدوى تلك القرارات، على اعتبار أن البورصة قلما تشهد أي طرح أولي خلال السنوات الأخيرة، لهذا فكرت أن تتضمن الضرائب الموجهة للبورصة، كذلك فرض رسوم على التعاملات اليومية، بواقع واحد في الألف على البيع أو الشراء.
وأضاف «سعيد» أن هذه الضرائب «ستحد من محاولة جذب الشركات للقيد بالبورصة، وتعزيز الاستثمارات بالسوق».
في المقابل، هاني الحسيني، خبير الضرائب، قال إن البلاد تواجه مجموعة مخاطر تتعلق بالوضع الاقتصادي، تتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ولابد من إعادة هيكلة القوانين الاقتصادية، لاسيما قانون الضرائب.
وأضاف «الحسيني» أنه ليس من مؤيدي زيادة الضرائب، لأنها تتسبب في زيادة الأسعار ومعدلات التضخم، ولكن ينبغي التطرق إلى فرض أوعية ضريبية جديدة، ومنها فرض ضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة.