وصف مسؤول بارز في الهيئة العامة للبترول الوضع المالى الحالى بأنه حرج للغاية مع ارتفاع العجز فى الموازنة وتزامنه مع زيادة مخصصات دعم الوقود فى النصف الأول من العام الجارى، فيما أجمع خبراء على أن الحكومة تلقى بمسؤولية تنفيذ خطة ترشيد دعم الوقود على كاهل مجلس الوزراء المقبل، لتفادى أى موجات غضب شعبية.
وأضاف المسؤول، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه دون الإسراع فى تطبيق توزيع المنتجات المدعومة، فإن هيئة البترول ستعانى بشدة فى العام المالى الجديد، فى توفير السيولة اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية المطروحة فى السوق، والتى تدعمها الدولة.
وأشار إلى أن مخصصات دعم الوقود تقترب حالياً من حاجز الـ80 مليار جنيه رغم بقاء 5 أشهر على انتهاء السنة المالية، وأوضح أن وزارة البترول توقعت أن تتجاوز مخصصات دعم المنتجات البترولية حاجز الـ120 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 70 ملياراً رصدتها الحكومة عند إعداد الموازنة في يوليو الماضي.
واعتبر المسؤول أن تطبيق تجربة توزيع الوقود عبر الكروت الذكية من يوليو المقبل، له بُعد سياسى مرتبط بانتهاء انتخابات مجلس النواب، وشدد على أن أى حكومة مقبلة ستكون مجبرة وليست مخيرة لتطبيق آليات ترشيد دعم الوقود، ولفت إلى أنه بعيداً عن نتائج الانتخابات البرلمانية، فإن الوضع الاقتصادى سيفرض نفسه على أى حكومة بتولى المسؤولية ويدفعها لاتخاذ قرارات صارمة للتعامل مع ارتفاع مخصصات دعم الوقود، بشكل يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن تأجيل خطة الحكومة لترشيد دعم البنزين والسولار ليوليو المقبل يؤكد أنها تسعى للحصول على تأييد سياسى من مجلس النواب المنتخب باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
وأضاف «الدسوقى» أنه رغم تسليم كثيرين من المعارضة والحكومة بأهمية التحرك بجدية للتعامل مع الوضع الحالى، لكن لم يتحرك أحد.