أعربت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، الجمعة، عن استيائها إزاء تجاهل الحكومة لها، وعدم عرض قانون الثروة المعدنية الذي يناقش حاليا بمجلس الشورى وأقرته الحكومة مؤخرا.
وأصدر هادي فهمي، رئيس الغرفة، بيانًا قال فيه: إن «الغرفة لديها خبراء وعلماء في مجال الثروة المعدنية قاموا بإعداد المسودة الأساسية لهذا القانون وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره».
وأضاف أن «القانون ولد متعثرًا، والغرفة تطالب منذ أكثر من 10 سنوات بهذا القانون لحماية الثروة المعدنية، واستغلالها بشكل أمثل وتحويلها إلى صناعة تقوم على أساس تحقيق الاستفادة لكل الأطراف، سواء كانت للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجني ثمار هذه الصناعة، أو المستثمرين الذين ستضاعف استثماراتهم من خلال تغيير القوانين القائمة والمهربة للاستثمار».
وأوضح «فهمي» أن «الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956 وطالبت الحكومات المتعاقبة بإصدار قانون جديد لهذه الثروة، بحيث يعمل على رفع كفاءة الدولة في تعاملاتها مع ثرواتها المعدنية، وحسن إدارتها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومي، حيث إن نسبة المستغل من هذه الثروة لا تتجاوز 5% مما تملكه مصر».
وطالب العالم الجيولوجي الدكتور عاطف دردير، بـ«سرعة استحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية، تتبعها هيئتان مستقلتان إحداهما للمساحة الجيولوجية مخصصة للدراسات والأبحاث العلمية، والأخرى تنفيذية للبحث والاستكشاف بالتنسيق مع المحافظات التي لابد أن تستفيد من هذه الصناعة، سواء بالاستثمارات التي تضخ فيها أو بفرص العمل التي ستوفرها».
وحول المشكلات التي يعانى منها قطاع التعدين، قال الكيميائي عصام أيوب، عضو الغرفة، إن «العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من عدد كبير من المشكلات، من بينها ملاحة سبيكة العريش التابعة إلى شركة النصر، والتي تخضع لقوانين قبلية حيث يطالب الأهالي هناك بحق الأرض القائم عليها المشروع، رغم ملكية هذه الأرض لمحافظة شمال سيناء، وعندما رفضت الشركة هذا الابتزاز قام بعض الأهالي بالاستيلاء على الإنتاج، وتم منع العاملين من الدخول مما ترتب عليه إغلاق الشركة وهناك مفاوضات لفتحها مرة أخرى».
وأضاف أيوب أن «الأمر لا يختلف كثيرا في ملاحة القطارة، وسيوة، وشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال)، التي تعاني من الاعتصامات والإضرابات بسبب مطالب التعيينات لأبناء العمال»، مشيرا إلى أنه «طالب هذه الشركات بعمل مذكرات تفصيلية عن تلك المشكلات لعرضها على اجتماع الغرفة المقبل».