قال الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول، فيما يتعلق بضوابط تحديد حصص من السولار لشركات المقاولات، ستعرقل تنفيذ العقود الإدارية المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات، لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ورصف الطرق.
وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن سعر الصفيحة ارتفع إلى100 جنيه في السوق السوداء، منذ يناير الماضي بنسبة زيادة 450%، الأمر الذي أدّى إلى مشاكل في تسيير وتشغيل المعدات التي تستخدمه، بما يعني تأخير تنفيذ المشاريع، وقد تم إخطار الجهات الإدارية المعنية لمراعاة تلك المشكلة فيما يتعلق بمواعيد التسليم والأسعار.
و أضاف أن الهيئة العامة للبترول، أعلنت عن تطبيق بعض الضوابط الخاصة بحصص الشركات المستهلكة للسولار، منها إخطارها بصور تعاقداتها مع الجهات الحكومية والمعدات المستخدمة، ومحاضر صادرة من جهات رسمية توضح ما يتم استخدامه منها، الأمر الذي تسبب في توقف شبه كامل لحركة تنفيذ المشروعات، بسبب شرط اعتماد تلك البيانات من الهيئة العامة للبترول والتوصية عليها، بالموافقة على تدبير الحصص المطلوبة.
وأوضح أنه تم إرسال مذكرة للحكومة تطلب تدخل رئيس الوزراء ووزير البترول، لإيجاد حل للمشكلة وإدراج فترات توقفها عن التنفيذ، لتفادي تعريض تلك الشركات لعقوبات وغرامات التأخير، وأيضًا لحساب فروق الأسعار ومراعاتها عند المحاسبة النهائية.