تنظم وزارة العدل يومي 23 و24 مارس الجاري المؤتمر الخاص بمشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، وذلك في حضور ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد القانون، بحيث يأتي متفقا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
وقال المستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، في تصريح له، الجمعة، إن «القانون يندرج في نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، التي تعكف على إعدادها وزارة العدل»، موضحا أن هذا القانون يعد الأول في مصر، الذي يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوصه التي تحول بين الموظف وتحقيقه أي منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفي.
وأضاف: «المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية، التي تهدف لمكافحة الفساد، وقد أجرت الوزارة مؤخرا مشاورات مكثفة مع ريتشارد ميسك، الخبير بالبنك الدولي، بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح، وذلك في إطار مشروع مكافحة الفساد، ودعم النزاهة والشفافية، الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة».