نددت سوريا، الخميس، بسماح إسرائيل بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان التي احتلتها العام 1967، معتبرة ذلك إجراء «غير مشروع وانتهاكًا صارخًا» لمقرارات مجلس الأمن، ودعت الأمم المتحدة إلى «تحرك جدي» لمنعه.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، أن «وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيهما أن عزم إسرائيل التنقيب عن النفط في الجولان إجراء غير مشروع، وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يدعو إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
واعتبرت أن «هذا الإجراء يهدف إلى تكريس حالة الاحتلال والضم، خلافًا لقرار مجلس الأمن».
ودعت الوزارة في رسالتيها إلى «تحرك الأمم المتحدة بجدية لمنع اسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء العدواني والاستفزازي الجديد، لأنه كفيل بالحفاظ على المصداقية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ومصداقيتها في السعي لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة».
وطالبت دمشق الأمم المتحدة بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها، والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الأمر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها».
ونبهت الوزارة إلى «خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها، في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن إسرائيل سمحت بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان، وهي أعمال كانت أوقفتها قبل 20 عاما خلال فترة شهدت مفاوضات سلام في المنطقة.
وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وضمتها في 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي، ويعتبر القرار «497» أن «فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي».