استنكر الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، ما يتردد عن «أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها عبر تعيين الجماعة لأعضائها في الاجهزة والمؤسسات الحكومية»، معترفًا بقيام الجماعة بتعيين «العشرات، وليس الآلاف كما يتردد»، ومخاطبًا المعارضين لذلك بقوله «إذا كنتم تريدون محاسبة الإخوان في قارب الوطن بهذه الطريقة، فاتركوا لهم المجاديف».
وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، إن مصطلح «الأخونة» يستخدم لـ«محاصرة وتطويق جماعة الإخوان المسلمين»، موضحا أنه «في ظل مفاهيم سياسية كثيرة مغلوطة ومقلوبة، واستغلال لحداثة الشعب المصري في ممارسة الديموقراطية، نجد أنفسنا، شئنا أم أبينا، نحن من نتحمل كل أوحال الماضي الكئيب بفساده وفشله، ونحن من نتحمل أي ارتباك في المشهد الحاضر».
كما أشار إلى استمرار وجود من «يروج للحكم الشمولي المركزي، ولا يؤمن بالدولة الحديثة ويعمل على تعطيل بناء المؤسسات بكل سبيل حتى لا تتوزع المسؤوليات بشكل محترف دستوريا، فيقف السيد الرئيس في عزلة دون مؤسسات يحارب قوى الماضي وحده، وفي النهاية سيروجون (الإخوان فشلوا) بكل سرور»، معلقا بقوله «إذا كنتم تريدون محاسبة الإخوان في قارب الوطن بهذه الطريقة، فاتركوا لهم المجاديف. يقول الشاعر (ألقاه في اليم مكتوفا، وقال له.. إياك إياك ان تبتل بالماء)».
واستدرك «عارف» بقوله: «ومع ذلك لن يكون في مصر، إلا الاحتراف في ممارسة ديموقراطية راقية. وللتوضيح تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لكل المصريين، وهو الحزب الأكبر في مصر الآن، عدد مقراته 1371 مقرًا وعدد أعضائه تجاوز 400ألف، وثلثهم فقط هم أعضاء أيضاً في الجماعة، و في السنوات الثلاث القادمة أو أكثر قليلا نأمل الوصول إلى ٥ مليون عضو».
واعترف، المتحدث باسم الجماعة، بتعيين أعضاء من الحزب في أجهزة الدولة، قائلا: «تمت الاستعانة بعشرات منهم، في دولة بها آلاف المناصب الإدارية، في بعض الوزارات والمحافظات، دون إخلال لمعايير التوظيف الفنية والإجرائية»، مؤكدا «لو ثبت غير ذلك بالبينة، فنحن أول من يعترض من باب الإنصاف، وهو عزيز في بلادي اليوم».
وانتقد «عارف» المهاجمين لتعيينات الإخوان في الوظائف قائلا: «أما الحديث عن (الآلاف) هنا وهناك في (مفاصل الدولة)، و هم أصلا من تعيينات قديمة قبل الثورة بكثير ومعظمهم ليسوا إخوانا وانضموا بعد الثورة لحزب الحرية والعدالة، لتعاطفهم مع التيار الإسلامي ولخدمة بلدهم في مشاركة حزبية راشدة، فيتم الحديث عن (الأخونة) تلبيسا على الناس»، موضحا أن «أمن الدولة كان يمنع الإخوان من الترقي أصلا إلى مرتبة (مدير) أو ربما أقل، ولو كانوا أكفأ الناس».
كما اعتبر أن الحديث عن «تعيين آلاف الإخوان» هو «إما تشويها من جانب مبغضي الإخوان قبل الثورة وبعدها، وهم أصحاب مواقف مسبقة جعلتهم يطلقون عبارات (الاستحواذ) حتى على الاستحقاقات الممنوحة عبر الإرادة الشعبية من خلال تفويض الشعب لهم بالمسؤولية، سواء في الرئاسة أو الشعب أو الشورى وانتهاء بالنوادي والنقابات واتحادات الطلبة وغير ذلك، وإما تنافسا من بعض حلفاء المشروع الإسلامي، غفر الله للجميع».
واختتم «عارف» بالقول إن «حالة الجدل والمراء السياسي ستنتهي، بعد تحدد الأوزان النسبية عبر صناديق الاقتراع القادم».