طالب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء بالتدخل الفورى لعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، تنفيذاً لأحكام القضاء، مشيرا إلى إرسالها مذكرة للمجلس القومي بهذا الشأن تتضمن مطالب الضباط.
وأكد الحزب في بيانٍ له، صدر الأربعاء، تبنيه الكامل جميع مطالب الضباط الملتحين وحقهم فى العودة لعملهم في وزارة الداخلية، لافتًا إلى أهمية تطبيق العدالة القانونية والمساواة بين جميع المواطنين، وسيادة القانون، واحترام الأحكام القضائية كأحد مطالب ثورة يناير.
وأضاف الحزب أن وزارة الداخلية عليها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية فصل الضباط الملتحين، وإعادتهم مرة أخرى لعملهم طبقًا للقانون، مؤكدًا أن ما قام به الضباط الملتحوين هو حق مشروع لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية.
وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن اللحية حرية شخصية، وليست معيارا للحكم على شخصية العاملين بالداخلية وأدائهم.
وأضاف «أبوالنصر» أن الحزب خاطب الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والرئاسة ومجلس الوزراء، لأن تعسف الداخلية في عودة الضباط أمر غريب، خاصة مع حصولهم على حكم من المحكمة الإدارية العليا يصعب الطعن عليه.
واعتبر «أبوالنصر» أن لحية الضباط ستكون دافعا قويا لتطبيق القانون والتعامل بإنسانية ورحمة مع المواطنين، وعدم الاعتداء عليهم جسديا ومعنويا وستكون حافز له للالتزام بأخلاقيات العمل والمهنة بعيدًا عن العنف.