أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متكي، أنه سيخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، التي يتوقع أن تهيمن عليها خصومات متأججة داخل التيار المحافظ.
وتعد انتخابات الرئاسة اختبارًا حاسما لإيران، بعد أن أثارت الانتخابات الماضية في 2009 احتجاجات حاشدة في الشوارع في طهران وغيرها من المدن، عقب فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وفي حين لا تزال إيران منخرطة في مواجهة مع قوى عالمية بشأن برنامجها النووي فإن الخلافات بين «نجاد» ومنافسين موالين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي أحمد خامنئي، تهدد بتقويض شرعية نظام الحكم الديني في البلاد.
وقال «متكي» على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، في رسالة للإيرانيين، أعلن فيها ترشحه: «سأطرح خطة تتماشى مع معتقدات الزعيم الأعلى ومطالب الشعب ليكون الرئيس في حكومة تحمل اسم الجمهورية الإسلامية أكثر من مجرد متعاطف مع الشعب ويقدم شيئا أكثر من وعود مستقبلية».
وفي علامة على أن «متكي» قد لا يتفق مع الزعيم الأعلى على كل شيء، كتب على موقعه على الإنترنت الشهر الماضي، انتقادًا لما وصفها بالمقترحات «الساذجة» التي عرضها المفاوضون النوويون الإيرانيون.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الموقف الذي يتبناه سعيد جليلي، كبير المفاوضين النووين الإيرانيين، يتسم بالتحدي، ومدعوم بقوة من الزعيم الأعلى الذي يملك القول الفصل في المسألة النووية وغيرها من سياسات الدولة.
وينظر إلى «متكي» باعتباره حليفًا لرئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو محافظ، وخسر الانتخابات أمام «نجاد» في عام 2005، ومنذ ذلك الحين وهو على خصومة حادة مع الرئيس.
وعمل «متكي» وزيرًا للخارجية لمدة خمس سنوات، إلى أن أقاله الرئيس في ديسمبر 2010.
ويجاهد أنصار «خامنئي» لتقويض سلطة ونفوذ «نجاد»، الذي يخشون أن يساند مرشحًا ليستكمل ما يقولون إنها خطته لإضعاف نفوذ رجال الدين والزعيم الأعلى.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن «نجاد» يرعى أسفنديار رحيم مشائي، رئيس طاقم العاملين بمكتب الرئاسة، الذي ينتقده المحافظون باعتبار أن له تأثيرًا سلبيًا على الرئيس، كمرشح للرئاسة، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بذلك.
ولمنع الرئيس الجديد من تحدي سلطة «خامنئي» يتطلع مستشاروه المقربون للاتحاد خلف مرشح متشدد واحد لتقليل احتمالات حدوث انقسامات سياسية تؤدي إلى حالة من الفوضى بعد الانتخابات.