قرر المكتب السياسي لحزب الكرامة في اجتماعه، مساء الثلاثاء، بالإجماع، مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، لعدم توفر ضمانات تكفل انتخابات نزيهة، فيما علّق حزب الإصلاح والتنمية مشاركته على وجود ضمانات من الرئيس.
وقال الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، إن الانتخابات المقبلة أصابها العوار القانونى، بسبب عدم عرض تقسيم الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية العليا كجزء من قانون الانتخابات، مضيفًا أن هذه الانتخابات ستأتي ببرلمان يعبر عن الإخوان، ويستكمل خطة «أخونة الدولة»، ويتجاهل مطالب ثورة يناير فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والإنسانية أو حتى القصاص لدم شهدائها.
ورهن حزب الإصلاح والتنمية مشاركته في الانتخابات المقبلة بالتزام مؤسسة الرئاسة بالضمانات التي قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطني، مساء الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، إن أهم الضمانات يتمثل في تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية، يشارك كل حزب فيها بمندوب، للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية، على أن تعمل اللجنة بعيدًا عن اللجنة العليا للانتخابات، وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، مع وجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مؤكدًا أن حكومة «قنديل»، التي تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان إلى جانب عدد كبير من المحافظين، لن يطمئن أحد أن تشرف على انتخابات تنافس فيها جماعة الإخوان.