رفضت اللجنة العليا للانتخابات منح المركز المصرى لحقوق المرأة، عضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 2010، تسليم تصاريح المراقبة التى تقدم المركز للحصول عليها حيث لم تسلم اللجنة سوى 16 تصريح مراقبة فقط من إجمالى 90 تصريحا تقدم المركز للحصول عليها لمتابعة سير العملية الانتخابية من منظور نوعى فى جميع دوائر المرأة على مستوى الجمهورية.
واكتفت اللجنة بإعطاء «16» تصريحا للمراقبين لمحافظتى القاهرة و6 أكتوبر فقط، وتصاريح لغرفة العمليات بالمركز. وذكر بيان أصدره المركزالخميس ، أن هذا الأمر يعد إخلالاً بكل الوعود التى قطعتها اللجنة حول السماح للمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات ويضرب عرض الحائط بقانون مباشرة الحقوق السياسية وأحكام القضاء الإدارى التى أكدت أحقية المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات.