أعلنت رئاسة الجمهورية أن القوى السياسية التي غابت عن جلسة الحوار الوطني، الذي انعقد، مساء الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهوري بقصر الاتحادية الرئاسي، يمكنهم التقدم بتوصياتهم لرفعها مع بقية التوصيات الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات للجنة العليا للانتخابات، وذلك في موعد أقصاه، مساء الخميس المقبل، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأشارت رئاسة الجمهورية، في بيانها الرسمي، الأربعاء، إلى أن جلسة الحوار الوطني، التي دار النقاش خلالها حول ضمانات انتخابات مجلس النواب المقبل، خلصت إلى عدد من التوصيات، التي اتفق الحضور على رفعها لـ«اللجنة العُليا للانتخابات»، أولاها «تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات».
كما أكد البيان اتفاق الحاضرين على «إتاحة الفرصة لتلقى مُقترحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة، حتى مساء الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك حتى يتسنى رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار».
وأضاف البيان، المنشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على «فيس بوك»، أن الضمانات تشمل: «قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المُشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المُحدد بوقت كاف».
وتضمنت التوصيات: «وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها (مثل اختراق الصمت الانتخابي، أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة فى الدعاية، وغيرها من التجاوزات)»، بالإضافة إلى رصد أى تجاوزات فى الأداء الإعلامى فيما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها»، منوها بأنه «تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة الذى يُشرف على إعداد ميثاق الشرف الإعلامي».
واشتملت توصيات الحوار الوطني على «تفعيل دور اللجنة الإعلامية فى إطار اللجنة العليا للانتخابات، بما يُعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقي فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وسرعة الإعلان عنها، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدنى لمُتابعة العملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية».
ونوه البيان باتفاق الحضور في الجلسة على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار وحثها على الانضمام إليه، في ضوء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار الوطني، والتواصل مع مختلف القوى السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، وعلى أن «المشاركة الشعبية والسياسية الفعالة في العملية الانتخابية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية»، مشيرا إلى أن «الحاضرين أكدوا أهمية تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين».
واختتم بالإشارة إلى أنه «جارٍ إعداد تقرير مُفصل عن مُجمل المُقترحات التي تمت مناقشتها خلال جلسة الحوار مع عرض المقترحات الواردة من القوى الأخرى غير المُشاركة».
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، قبيل انعقاد جلسة الحوار الوطني، الثلاثاء، رفضها بالإجماع المشاركة به، بجانب مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة.