تقدم الحزب الوطنى الديمقراطى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون - حسب البلاغ. وقال الموقع الرسمى للحزب على الإنترنت، إنه بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب بالمحافظات من معلومات تؤكد أن التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب على أنهم مرشحون مستقلون على خلاف الحقيقة، التى تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع.
وقد طلب الحزب فى بلاغه التحقيق فى هذا الأمر باعتبار أنه يمثل تحدياً سافراً للدستور والقانون، فضلاً عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية - حسب وصف الحزب. ولفت الحزب إلى أن عدم التصدى لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع، من شأنه تهديد الحياة السياسية. وشن الحزب هجوماً عنيفاً ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بالنفاق بعد تقديم مرشحى الجماعة أوراقهم كمستقلين ولهم انتماء لجماعة محظورة.
وقال: «نظراً لأن الأديان كلها تحض على الصدق والاتساق بين القول والفعل، والدين الإسلامى يؤكد أن الكذب هو إحدى صفات المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان». وأعرب الحزب عن دهشته من أن جماعة الإخوان التى تدعى انتسابها للإسلام تتبع مسلكاً عكس ذلك، فيترشح أعضاؤها فى الانتخابات بصفة مستقلين، بينما يخوضون الانتخابات فى الواقع باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهم مستقلون من الناحية القانونية وأعضاء فى تنظيم سياسى ليس له وضع قانونى من الناحية الفعلية».
وأشار الموقع إلى أنه فى الوقت الذى يؤمن فيه قيادات الجماعة بأن المرأة المسلمة مكانها البيت، قامت بترشيح عدد منهن فى مختلف الدوائر، ودعا قيادات الجماعة إلى مواجهة بين المرشحات الملتزمات من أعضاء الجماعة والمرشحات المتحللات من غيرهن. وأوضح الموقع أن تصريحات مكتب الإرشاد حول الأقباط «لهم ما لهم وعلينا ما علينا»، تتناقض والموقف الرسمى للجماعة فى رفض ترشيح الأقباط لمنصب رئاسة الدولة ونفس الموقف يتخذونه بالنسبة للمرأة.